گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ;پروژه‌های عمرانی و عمومی یکی از مهم‌ترین پازل‌های توسعه اقتصادی در کشور است. با این وجود به دلیل سودده نبودن این پروژه‌ها، تنها دولت سرمایه‌گذار اصلی این پروژه‌ها بوده است. رفتار نوسانی دولت در تامین بودجه عمرانی نیز کاملا به میزان فروش نفت بستگی دارد. لزوم پیشرفت در پروژه‌های عمرانی کشور بر کسی پوشیده نیست اما سودده نبودن این پروژه‌ها نیز مزید بر علت شده است تا این پروژه‌ها بدون تامین مالی بمانند.
پروژه‌های عمرانی در همه جای دنیا وجود دارند؛ آیا کشورهای توسعه یافته دنیا نیز به مانند ایران منتظر تخصیص بودجه دولتی به پروژه‌های عمرانی مانده‌اند؛ پاسخ این سوال خیر است. عمده کشورهای دنیا با ابزارهای متنوع مالی و اعطای معافیت‌های مختلف، باعث ورود جریان مالی به این بخش شده‌اند.
یکی از راهکارها برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی توسط بخش خصوصی اعطای معافیت بیمه‌ای و مالیاتی است. در همین راستا حسین محمودی کارشناس حوزه اشتغال در گفتگو با رادار اقتصاد با اشاره به مدل موفق اعطای معافیت بیمه‌ای در پروژه‌های عمرانی افزود: « یکی از هزینه‌های بالای پروژه‌های عمرانی رقم سنگین حق بیمه قراردادهای پیمانکاری است که دولت به دنبال اعطای معافیت در این زمینه است. در همین مورد، دولت طرح مشارکت عمومی خصوصی را آماده کرده است تا با اعطای معافیت‌های متنوع، سرمایه‌های بخش خصوصی را به سمت پروژه‌های عمرانی جذب کنند.»
از سوی دیگر مهم‌ترین راهکار برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی استفاده از نقدینگی موجود در جامعه است. در همین راستا راهکارهای متنوعی در قالب تامین مالی پروژه‌ای به اجرا در آمده است که نقدینگی بازار را به سمت خود هدایت می‌کند. استفاده از ظرفیت بازار سرمایه با تضمین اصل پول و کف سوددهی بانکی ابزار جدیدی برای تامین مالی مستقیم پروژه‌های عمرانی است. سهام این صندوق پروژه نیز ماهیت دارایی دارد و در برابر تورم ارزش خود را حفظ خواهد کرد. در کنار این موضوع، اعطای همزمان پروژه‌های سودده اقتصادی در کنار پروژه‌های عمرانی مانند قرار دادن گوشت و استخوان در کنار هم برای سوددهی کل پروژه از دیگر ابزارهای جدید تامین مالی پروژه‌های عمرانی و عمومی است.
در همین راستا مسلم صالحی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتگو با رادار اقتصاد ، ضمن تاکید بر اجرای پروژه‌های عمرانی بدون نیاز به بودجه با تأمین مالی مردمی گفت: با تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید و اشتغال زایی، در هر منطقه‌ای از کشور، کارگاه‌های کوچک و بزرگ در مملکت شکل می‌گیرد و خود به خود هر منطقه‌ای می‌تواند از درآمدهای آن و در کنارش عوارض و برنامه هایی که دارند خیلی از پروژه های عمرانی را پیش ببرند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در حال حاضر و با کاهش بودجه نفتی، متاسفانه عملا پروژه‌های عمرانی در مناطق محروم متوقف مانده است، افزود: «فکر نمی کنم نیازی به ورود مستقیم دولت به انجام پروژه های عمرانی در کشور باشد؛ در حال حاضر، نقدینگی مردم راکد مانده و شرکت های خصوصی هم وارد کار نمی‌شوند. قطعا اگر ما بتونیم تولید را در کشور رونق بدهیم، خود به خود بحث راه اندازی پروژه‌ها توسط شرکت های خصوصی می‌تواند دوباره شکل بگیرد.»
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، دولت می‌تواند با طراحی بسته‌هایی از پروژه های عمرانی کشور، راه اندازی صندوق پروژه مبتنی بر آنها و افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی برای تامین مالی این پروژه ها از طریق جذاب کردن بسته های طراحی شده، تامین مالی بودجه ای این پروژه ها را کاهش داده و اجرای آنها را با استفاده از مشارکت مردمی تسریع کند.
نظر شما